صادقت مصر على تعديل قانون الاستثمار حيث تضمنت التعديلات منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة، بالإضافة إلى تعيين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي.

وشملت التعديلات ايضاً إضافة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية