وزير البلدية والبيئة

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،
وعلى القرار الأميري (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (11) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 4/4/2018، 

قرر مايلي :-

المادة 1 :- تُعتمد اللائحة الفنية المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، لوائح فنية قطرية، وفقاً للبيانات المحددة قرين كل منها
المادة 2 :- يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
المادة 3 :- على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية