نندد وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله بتعاملات مالية “غير مشروعة” من قبل بعض المصارف، وضمنها “كومرتس بنك” وهو الثاني في المانيا وبين مساهميه الحكومة التي تشعر بحرمانها من ايرادات ضريبية كبيرة بسبب عدم مشروعية هذه الأعمال

 وقال شويلبه في مؤتمر صحافي في برلين “هذه التعاملات قد تكون قانونية لكن لا نعتقد انها مشروعة

وكانت متحدثة باسم وزارة المالية صرحت قبيل ذلك “نعتبر هذه التعاملات غير مشروعة لان هدفها التهرب من دفع الضرائب” مضيفة ان ممثلي الدولة في مجلس الرقابة على “كومرتس بنك” سيطرحون الموضوع في هذه الحالة وتحدد هذه التعاملات الفرق بين المستثمرين المقيمين في المانيا والمستثمرين الاجانب من حيث الضرائب على ارباح الشركات

وينقل المستثمرون خارج المانيا اسهمهم الى “كومرتس بنك” على سبيل المثال عندما يتم توزيع الارباح، كون البنك الالماني يستفيد من نظام ضريبي اكثر ملاءمة

والسلطات الضريبية الالمانية هي الخاسر من هذه العملية التي لا تزال قانونية لكن مشروع قانون اقره مجلس الوزراء سيحظرها في الاشهر المقبلة

يذكر ان الدولة الالمانية منعت ابان ازمة عام 2008 البنك من الانهيار ولا تزال تملك حصة 15% في رأس مال المصرف الذي قام بعملية تنظيف لمحفظته كما اجرى تقويما لنشاطاتهدد