علّقت مؤخرًا شبكة غوف لُوب، وهي شبكة معرفية حكومية، بأن نظام معرّفات الكيانات القانونية "يعد من الوسائل الواعدة لتغيير وجه قواعد التنظيم المالي حول العالم. فإذا تبنّت جهات التنظيم المالي نظام معرّفات الكيانات القانونية في جميع متطلبات الإبلاغ الخاصة بها، فسوف تعود الفائدة على كل من المستثمرين والمؤسسات والشركات المالية. وسيكون جميع المستثمرين قادرين على الموافقة بين إرسالات البيانات المفتوحة لشركة معيّنة مع مختلف الجهات التنظيمية، وذلك بشكل فوري. وستنشر الوكالات التحليلات بتكلفة أقل. وتكون الشركات قادرة على التوفيق بين إدارة البيانات الداخلية الخاصة بها وبين عمليات الإبلاغ الخارجية."

لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية فيما يتعلق بتتبع التطورات العالمية المتعلقة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية، توفر GLEIF تحديثات ذات صلة عبر مدونة مؤسسة GLEIF. وهذا المنشور الخاص بالمدوّنة يلخص أخبار نظام معرّفات الكيانات القانونية وآراء الأسواق في هذا الشأن منذ شباط (فبراير) 2016.

يمكن معرفة المصادر المستشهد بها في هذه المدونة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

عدم تأثير اقتراح المفوضية الأوروبية بتأجيل موعد سريان "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المعدل (MiFID II) على جاهزية المؤسسات فيما يتعلق بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية

في 10 شباط (فبراير) 2016، اقترحت المفوضية الأوروبية منح الجهات المختصة الوطنية والمشاركين في السوق سنة إضافية للالتزام بالقواعد المبيّنة في "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المعدل (MiFID II) ". وأصبح الموعد النهائي الجديد هو 3 كانون الأول (يناير) 2018. ووفقًا للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن "السبب وراء هذا التمديد يعود إلى البنية التحتية الفنية المعقدة التي يجب إعدادها من أجل "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية" – الحزمة الثانية لضمان فعالية العمل."