"يا وزير العدل أين العدل؟،" أحمد أحمد يا ابن الزند بطل ظلم وبطل عند" ، إلى هذا الحد وصلت العلاقة بين جناحى العدالة (القضاء الجالس والقضاء الواقف)، بهذه الهتافات يتم الإعلان عن مرحلة جديدة عنوانها الفئوية ودفاع كل طرف عن أبناء مهنته دون الالتفات لجوانب كثيرة، أهمها هنا ثقة المواطن فى تحقيق العدالة بعيدا عن الشخصنة والانتقام.

فما حدث فى محكمة طنطا أمس والحكم بالسجن على محاميين 5 سنوات بتهمة التعدى على رئيس نيابة، وصفه المحامون بالكارثة ليس فقط لتغليظ العقوبة بحدها الأقصى فى جنحة، بل فى طريقة إصدار الحكم بدون قراءة جيدة للقضية وتكوين رأى فيها.

وكشفت واقعة التعدى سواء كان مداناً فيها المحامون أم النيابة، أن هناك حالة من الاحتقان بين جميع الهيئات، فهناك أزمة فى العلاقة بين الشرطة والقضاة، وهناك أزمة بين القضاة والمحامين وكذلك بين المحامين ورجال الشرطة، والأكثر خطورة أن أحد أطراف الأزمة أصبح خصما وحكما فى ذات الوقت.

وذلك كما يقول منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، مضيفا أن العقوبة كانت معدة من قبل وأصدرها نادى القضاة فى اجتماعه أمس الأول بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند ، ولم تصدر بناء على ما جاء فى القضية.

الزيات حذر من أن تمتد الأزمة وتتوسع فى ظل حالة الاحتقان، مشيرا إلى أن ما حدث لا يوصف بأقل من أنه محاولة وإصرار من جانب القضاة على تصعيد وإشعال الأمر، مشيرا إلى أن النيابة طالبت بأقصى عقوبة وكأنهم يحاكمون المحاماة وجميع من ينتمى للمهنة.

ووسط هذه الأجواء يجتمع مجلس نقابة المحامين فى جلسة خاصة صباح اليوم ليقرر الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها مع بدء الاستعداد لجلسة استئناف الحكم بعد غد السبت، ويحضر الاجتماع نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة.

مقترحات كثيرة كان يستعد بها المحامون عقب إصدار الحكم ومنها المطالبة بتعديل قانون المحاماة، ليمنع على القضاة ورجال الأمن الانتساب أو العضوية فى نقابة المحامين، وفى حالة عدم القدرة على تمرير مثل هذا التشريع سيتم أخذ قرار بمجلس النقابة والتصديق عليه من الجمعية العمومية ليكون قرارا صعب مخالفته من أى مجلس، وكذلك إصدار كتاب باسم الكتاب الأسود لكل من ساهم أو أشعل الأزمة من جميع الأطراف وأولهم رجال القضاة وشخصيات على قمة الهرم القضائى فى مصر، وكذا إصدار كتيب عن تاريخ القضاة الذين دخلوا مهنة المحاماة وأجادوا فيها والقضاة الذين تم إدانتهم وتخلوا عن مناصبهم سواء بقوة الإدانة أو الإقالة واشتغلوا بالمحاماة.

وكذا هناك دراسة لمقترح وقف التعامل نهائيا مع خزائن وزارة العدل بعدم إقامة دعاوى أو تسديد رسوم أو حتى الوقوف أمام خزينة المحكمة إلا فى حالة الضرورة القهرية، كالاستئناف أو النقض أو الحالات التى ترتبط بمواعيد أو حبس، وهذا حسب المحامين يؤثر على 90 % من ميزانية وزارة العدل فى الفترة التى يتم فيها المقاطعة وفى حالة عدم العدول عن الأزمة سيتم تمديد المقاطعة.

ليست الأزمة عابرة وتمر كما يعتقد البعض، والدليل وجود لافتات انتشرت فى بعض مجمعات المحاكم والممرات المؤدية لمكاتب وكلاء النيابة تحظر على المحامين التعامل مع النيابة إلا من خلال كاتب الجلسة أو المحُضر وسكرتارية الجلسات، وهو ما يعتبره المحامون ردود فعل تستوجب التحرك السريع.

فالقضية كما يراها سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين تحتاج تدخلا جادا ومنصفا، باعتبار أن الجانبين أصبحا يعانيان من الفئوية والتمترس خلف القبلية، واصفا الحكم بأنه عقوبة انتقامية ومغلظة لا تتحقق فى مثل هذه الواقعة، مبررا ذلك بأن القاضى لم يقرأ ولم يطلع على القضية قبل الحكم إلا بساعات ولم يكون فيها رأيا، معتبرا الأمر بأنه جزء من حالة التفريق والشرذمة التى طالت المجتمع المصرى وبحث كل فئة عن أخذ حقوقها بيدها.

أما عاطف شهاب عضو مجلس النقابة الذى تواجد فى المحكمة وقت الأزمة، فيعتبر أن ما يحدث لهم نتيجة عدم وحدة مجلس نقابة المحامين الذى يعمل عدد كبير منه لصالح النظام، مشيرا إلى أن شباب المحامين كانوا يحتاجون قائدا قويا يقودهم ويوجههم بعد أن حضر منهم أكثر من 5 آلاف محامى أمام المحكمة من جميع محافظات الجمهورية.

شهاب اعتبر أن القضاة قرأوا واقع المحامين جيدا، فكانت النتيجة أنهم تعاملوا مع المجلس بشكل متعالى لعلمهم أن المحامين والمجلس كل يغنى على ليلاه، وفريق منه يهادن ويوالى السلطة، واصفا الأمر بأنه مرارة فى حلق الجميع واستنفار بعد أن فقد القاضى حسب رأيه مقومات العدالة، مشيرا إلى أن الدفاع وفى مقدمتهم النقيب طلبوا التأجيل ممن لا يملك التأجيل ولم يتقدموا للتعامل مع نادى القضاة أو المحامى العام الأول بعد أن تأكد أن القرار قادم من قيادة القضاة وليس من القاضى الذى ينظر الواقعة، رافضا أن يتم طلب التأجيل مع اقترانه بالإفراج عن المحامين.

ورفض شهاب أن يتم الحديث الآن عن سحب الثقة فى توقيت الكل فيه مرعوب من أن يكون الدور عليه، مشددا على ضرورة عدم الانشغال بالفتنة و"تقطيع هدوم بعض"، واصفا سحب الثقة بأنه صراع بين فرقاء، وما حدث هو نتيجة غيبة هيبة النقابة ولابد من الاتحاد ووقوف الكل فى صف واحد لأن هذا الحادث ينتقص من هيبة وكرامة جميع من ينتمى للمهنة.

بينما ذكر خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة أن الحكم أصاب مكانة السلطة القضائية بوجه عام، معتبرا أن النيابة والقضاة أصبحوا خصما وحكما فى ذات الوقت، معتبرا أن الحكم صاحبه العوار فى أكثر من جانب، منها إصدار الحكم سرا رغم وجوبية العلانية ، وصدور الحكم فى أول جلسة وبأغلظ الأحكام فى جنحة، والتصعيد بدون وجود ضرورة قانونية، مشددا على ضرورة تعميم الإضراب ومزيدا من التنظيم وتعميمه على كافة المحاكم، نافيا أن يكون هذا الأمر سيوقف التحرك فى اتجاه سحب الثقة ورفض الربط بين الجانبين، معتبرا أن من أسباب سحب الثقة عدم ضبط أداء المجلس والوهن وضياع هيبة الممثل للنقابة، ووصف ما حدث بأنه اختبار حقيقى وأخير للقدرة على ضبط الأداء النقابى وتصحيح المسار.

فيما يعتبر محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بمجلس النقابة ما حدث بالكارثة وإهدار مكانة العدالة وهز مكانة القاضى والانتقال من الحيادية إلى الانتقام والأخذ بالثأر بيده، مشيرا إلى أن النادى هو الذى أخذ الحكم وليس قاضى الجلسة، نافيا أن يكون تم توفير العدالة والحيادية فى هذه القضية ، قائلا" المحامون لن ينكسروا والمحاماة لن تسقط".

اما ثروت الخرباوى مقرر جماعة "معا" أقر بان الأزمة الحالية تسببت فى جُرح غائر فى صدور المحامين من الصعب التئامه حاليا محذرا من تفاقم الأزمة ووصولها لمقترحات تهدد بتعامل عنيف من شباب المحامين الثائر لكرامة مهنته ونقابته ، مطالبا بتدخل سياسي، موضحا أن الخطاء الذى وقع فيه الجميع ومنه وزارة العدل والحكومة أن تترك القضاة وهم طرفا فى الأزمة يحكموا فى قضية كان يجب إنهائها سياسيا، باعتبار أن الأزمة بين هيئتين لن يتخليا بعضهم عن بعض، خلافا لحاجة المواطن للشعور بالثقة فى العلاقة بين الجانبين بما له تأثير سلبى فى حالة وجود شرخ فى العلاقة على المواطن ذاته.

وذكر الخرباوى أن المحامين وقفوا وقفة رجل واحد قبل سنوات فى واقعة الاعتداء على المستشار محمود حمزة عضو نادى القضاة، ولم يلتفت المحامون لأى شىء غير حماية حرية القضاة ودفاعهم عن أنفسهم، معتبرا أن سكوت نادى القضاة وقتها أو عدم التصعيد ضد رجال الشرطة والتصعيد الآن ضد المحامين يحتاج وقفة جادة وقوية.

وقال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة إنه لم تحدث من قبل محاكمة بهذا الكم من الإجراءات، مضيفا "نبارك الحكم بالحبس إذا وقف فى نفس القفص مدير النيابة